الفيزا.. حلم يشتريه الجزائريون بـالمليارات

الفيزا.. حلم يشتريه الجزائريون بـالمليارات

يصرف الجزائريون مليارات الدنانير سنويا في طلب التأشيرات المقدمة لسفارات الاتحاد الأوروبي، ودول أمريكا الشمالية، تأتي على رأس تلك الدول فرنسا، من حيث حجم الأموال التي دفعها أصحابها مع ملف التأشيرة ورُفضت دون تعويض؛ وبحساب تقريبي، فإن 50 ألف ملف رفضت في 2008 وبذلك استفادت الخزينة الفرنسية من 3 ملايين أورو "يورو" (قرابة 30 مليار سنتيم) دون حساب قيمة مداخيل الـ150 ألف تأشيرة الممنوحة في نفس السنة.
لم تكن أسعار التأشيرات على ذلك الحال من قبل، فمنذ ثلاث سنوات تقريبا أعلن الاتحاد الأوروبي عن قرار رفع تكاليف تأشيرة ''شنغن'' إلى 60 أورو بدل 35 أورو، وبرر الاتحاد قراره الذي لم يجد أية احتجاجات من دول الضفة الجنوبية، بأن ''هناك دول غربية تطلب تكاليف تعجيزية، لذلك فإن 60 أورو ستغطي شيئا من المصاريف الخاصة بتطبيق نظام البيومتري''، وبمجرد تطبيق التسعيرة الجديدة شرع القادة الأوروبيون فيما أسموه تحسين الجانب التقني في مجال التعامل مع التأشيرات ''من خلال تحسين الأداء التقني بفرض نظام البيومتري على جوازات السفر وبعض الوثائق'' .

ومع مرور الوقت تبين أن الدول الأوروبية كانت تستفيد ''طولا وعرضا'' من خلال تطبيق البرنامج الجديد، فبالإضافة أنه مكن من رفع قيمة إيداع ملف التأشيرة لدى كل سفارة تنتمي لفضاء ''شنغن''، سمح لدول أوروبية ببحث صفقات عملاقة لتمكين دول الضفة الجنوبية من التكنولوجيا الجديدة.

السفارة الفرنسية الأكثـر دخلا
تحتل فرنسا المرتبة الأولى من حيث عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين تليها إسبانيا ثم بريطانيا، وبحكم ما تسميه الضغط القوي على قنصلياتها لجأت السفارة الفرنسية إلى نظام جديد، حقق قفزة نوعية في آجال المعالجة التي انتقلت من 30 إلى 10 أيام، علـى أكثر تقدير، لكن الحقيقة أن هذا النظام يحقق مداخيل إضافية توازي تقريبا المداخيل المرجوة من التأشيرات نفسها، عبر نظام هاتفي بفاتورة تعود للفرنسيين.

ويرتكز هذا النظام على محورين أساسيين هما إيداع الطلب عن طريق الانترنت عبر الموقع الإليكتروني للمركز، والذي يتصفحه يوميا 3 آلاف زائر من 40 بلدا يشكل الجزائريون نسبة 88% منهم، ويسمح التسجيل بهذه الطريقة بأخذ موعد خلال 72 ساعة وتمتد آجال التسجيل إلى غاية منتصف الليل.

أما الطريقة الثانية المعتمدة في التسجيل، فتتم عن طريق الهاتف، حيث يجند المركز فريقا يصل إلى 130 عامل، تتوزع مهامهم بين الاستقبال والتوجيه والتخليص وغيرها وتستقبل يوميا 350 اتصال، وذلك خلال الأيام الأولى من بداية تطبيق النظام وكل اتصال هاتفي بمعدل لا يقل عن خمس دقائق، ونظرا لمداخيل النظام الجديد، فإن سفارات أخرى تلجأ إلى التفكير في تقليده لمضاعفة المداخيل.

وتشير أرقام رسمية، تتعلق بعدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين إلى أن القنصلية العامة الفرنسية تسلم وحدها 80 % من التأشيرات من مجموع الطلبات المقدمة لدخول إحدى دول ''تشنغن'' ، وتزعم السلطات الفرنسية أن ثلث الجزائريين الحاصلين على تأشيرة دخول إلى فرنسا يفضلون البقاء فيها بعد انتهاء الآجال القانونية المحددة في التأشيرة، خارقين بذلك قوانين الهجرة والإقامة.

ولتلك الأسباب ولأخرى إدارية، تتمثل أغلبها في نقص الملف من بعض الوثائق المطلوبة، ترفض السفارة ما نسبته 40% من طلبات التأشيرات الحالية، وجدير بالذكر أن نسبة رفض طلبات التأشيرة انخفضت عن عام 2000 والتى بلغت فيها نسبة الرفض 80% .

ويرفق إلزاميا بكل طلب مبلغ 60 يورو، وهي قيمة غير قابلة للتعويض، وبحساب 50 ألف ملف رفضت في 2008، فإن الخزينة الفرنسية استفادت من 3 ملايين أورو (قرابة 30 مليار سنتيم) دون حساب قيمة الـ150 ألف تأشيرة التي أعلن السفير عن منحها للجزائريين بنفس السنة، وتصل إلى قرابة 10 ملايين أورو ( 100 مليار سنتيم).

بلجيكا وسويسرا الأعلى رفضا
تظهر خارج دائرة السفارة الفرنسية، التي تبقى تسجل هذا الرقم الكبير من ملفات التأشيرات لعوامل تاريخية وثقافية، سفارات أخرى في طريقها لتسجيل عدد كبير من الطلبات بشكل يوحي بانسحاب تدريجي من التوجه نحو الفرنسين، وتشير الأرقام أن السفارة البلجيكية في الجزائر مثلا تمنح ما عدده 6 آلاف تأشيرة للجزائريين بمختلف مستوياتهم خلال العام الواحد، وذلك في مجموع من 8 إلى10 آلاف طلب، أي قرابة أربعة آلاف ملف مرفوض بقيمة تساوي ( 240 ألف أورو) أي أكثر من ( مليارين ونصف مليار سنتيم).

أما المملكة المتحدة البريطانية، فتعلن رسميا أنها تمنح من التأشيرات سنويا ما يقارب الـ 25 ألف، وقد يتضاعف هذا الرقم بعد التحولات في المقرات التي اتخذتها القنصلية البريطانية في الجزائر، بعدما كانت تستقبل سنويا قرابة 9000 طلب بالعاصمة، ويتم الموافقة على 96 % من الطلبات، في حين ترفض 4 % فقط''، حيث شهدت سنة 2007 منح قرابة 18 ألف تأشيرة للجزائريين، و13 ألف سلمت خلال السنة التي سبقتها، وتقدر تكاليف التأشيرة البريطانية لمدة ستة أشهر -غير قابلة للتعويض في حال رفض الملف- بـ9200 دينار جزائري، أي إذا احتسبنا أن السفارة ترفض 1000 ملف سنويا من مجموع 25 ألف، فإنها بالتقريب تحصل على (مليار سنتيم) سنويا ولا تعوض.

ولا تعاني السفارة البريطانية من ضغوط قوية من الجزائريين الراغبين في الهجرة ، لكن الواقع أن لندن تفرض شروطا لا يستطيع الكثيرون تحقيقها ضمن ملفات الطلب، برغم ما تروج السفارة البريطانية له في الجزائر أنها شرعت في تطبيق شروط متساهلة للأشخاص البالغين 40 سنة أو للعابرين على أرض المملكة أو لطالبي الإقامة لمدة سنة أو أكثر لدى شخص مقيم ببريطانيا، وغيرها من التسهيلات التي تعتبرها السفارة، ''ما هي إلا البداية''.

أما عن أرقام دائرة الهجرة السويسرية فتشير أرقامها إلى تسلم السفارة السويسرية العام الماضي قرابة 5500 ملف، مع الإشارة أن سويسرا لم تكن ضمن فضاء ''تشنغن'' إلا بداية عام 2009 مما قد يضاعف عدد الملفات المودعة لديها مستقبلا. وبينت الأرقام أنه من مجموع تلك الملفات وافقت الحكومة السويسرية على منح أكثر بقليل من 500 طلب فقط، ورفض خمسة آلاف ملف بالمقابل، وهي نسبة تبدو قريبة مع مختلف السفارات الأخرى وتقارب تكاليفها غير المعوضة الـ''3 ملايير سنتيم'' سنويا.

تكاليف أعلى لراغبي الهجرة لأمريكا
تفرض السفارة الأمريكية في الجزائر مبالغ أكبر بقليل بخصوص تكاليف ملف التأشيرات، رفعت قيمتها من 100 دولار إلى 131 دولار أي '' 8800 دينار جزائري'' منذ يناير 2008، تدفع نقدا يوم إجراء المقابلة مع المترشح للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومن منطلق التعامل الأمريكي مع ملف الهجرة، فإن السفارة الأمريكية بسطت ما أمكن إجراءات الحصول على التأشيرات بالنسبة لرجال الأعمال دون غيرهم من الفئات الأخرى.

وحسب أرقام لسنة 2008 حصلت عليها ''الخبر'' من السفارة الأمريكية بالجزائر، فقد تسلّمت 6027 طلب، قبلت منح 780 تأشيرة هجرة، و1515 تأشيرة أعمال، و2035 تأشيرة سياحية وزيارات عائلية، أما بالنسبة للطلبة فسلمت السفارة الأمريكية 325 تأشيرة خلال السنة الماضية.

أما بخصوص السفارة الكندية، فهي تعلن أنها تمنح سنويا 2000 فيزا للجزائريين بحكم العدد الكبير الذي يعيش في هذا البلد، والذي يبلغ 50 ألف جزائري، منهم 2000 طالب، تقول السفارة أن لها إجراءات جديدة تعتمد نظام المراسلة لطلب التأشيرة لتجنب تنقل المواطنين الجزائريين إلى مقر السفارة في العاصمة، وخاصة المقيمين في الولايات البعيدة، وذلك اعتمادا على مراسلات لتحديد المواعيد مع طالبي التأشيرات، وتفرض سفارة كندا بدورها تكاليف تبدأ من 4000 دينار جزائري بالنسبة لملف دخول مؤقت، ويرتفع المبلغ إلى 8000 دينار جزائري إذا كانت التأشيرة تسمح بدخول الشخص أكثر من مرة للأراضي الكندية ويفوق السعر 21 ألف دينار بالنسبة لتأشيرة مؤقتة عائلية.